أبدى
الاتحاد الأوروبي الثلاثاء دعمه خطة
التقشف التي تبنتها بريطانيا الشهر الماضي, قائلا إنها ستفضي إلى خفض دينها
المتفاقم دون أن تمس
بالنمو الاقتصادي.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية
والنقدية أولي رين إن أهداف الموازنة التي كشفت عنها الحكومة البريطانية في
الثاني والعشرين من يونيو/حزيران تتفق وإستراتيجية تدعيم الماليات العامة
دون الإضرار بالانتعاش الاقتصادي الناشئ.
وكانت حكومة
ديفد كاميرون الائتلافية عرضت ما
أطلقت عليه موازنة طوارئ للسنوات الأربع المقبلة تشمل أساسا خفضا مهما
للإنفاق الحكومي, وزيادات ضريبية لخفض الدين العام الذي يتوقع أن يبلغ هذا
العام 11% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا, ليكون بالتالي من أعلى
مستويات الدين في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
وتتطلع بريطانيا إلى أن تقلص الإجراءات
التقشفية العجز في الموازنة العامة في السنة المالية 2014/2015 إلى 2.3% من
الناتج الإجمالي أي دون الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي
وهو 3%, مع أنه يُخشى أن يتسبب ذلك التقشف في شطلب عدد كبير من الوظائف في
القطاع العام.
وتأمل حكومة كاميرون أيضا خفض العجز خلال
السنة المالية الحالية بنسبة 1.5%.
وفي بيان أصدرته اليوم, قالت المفوضية
الأوروبية -التي من بين مهامها مراقبة موازنات الدول الأعضاء في الاتحاد
الأوروبي- إنه إذا طبقت بريطانيا الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الشهر
الماضي, فستتعزز الثقة في التزامها بإعادة وضع ماليتها العامة على طريق
الاستدامة.
وقالت أيضا إن ما التزمت به لندن يتفق مع
توصيات المفوضية في ديسمبر/كانون الأول الماضي, وإن تنفيذ خطة التقشف وفق
ما هو مخطط له سيكون تحديا.
وبريطانيا واحدة من دول أوروبية عديدة, من
بينها اليونان وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا, لجأت إلى التقشف الصارم
لكبح أزمة الديون, التي أحدثت مؤخرا اضطرابا شديدا في منطقة اليورو وفي
الأسواق العالمية, وذلك عبر خفض الإنفاق العام على مستويات مختلفة بما يهبط
بالعجز في موازناتها خلال السنوات القليلة المقبلة إلى الحد الأقصى
المسموح به أوروبيا.
وبينما يدافع القادة الأوروبيون, ومنهم
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, بقوة عن تلك الخطط, أبدت الولايات
المتحدة مرارا خشيتها من أن يرتد التقشف في أوروبا سلبا على اقتصادها خاصة,
وعلى الاقتصاد العالمي عامة.
الأربعاء 07 يوليو 2010, 2:06 am
